- الإقرار بأن المعلومات المدونة في التصريح صحيحة، وبأنه لايحق للمستفيد استخدام السلاح لغرض الصيد، وبأنه يجوز للجهات المختصة اتخاذ مايلزم حيال مصادرة السلاح في حال حمله لغير الغرض المصرح له.
- الإقرار بعدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بنظام الأسلحة والذخيرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 1426/725/.